القاعدة الأصلية أن الجهل بالقانون لا يحول دون تطبيقه علي من يجهله ولا يجوز الإعتذار بالجهل بالقانون للإفلات من حكمه وتبرر هذه القاعدة أن الأخذ بعكسها يؤدي إلي الفوضى وإلي انهيار القانون وبهذا يكاد يختلط تبرير هذه القاعدة بتبرير وجود القانون ذاته.
ومن المقرر أنه لا يجوز الإعتذار بالجهل بالقانون من اي شخص تحقيقاً لفكرة المساواة أمام القانون ومع ذلك فإنه من الملاحظ أن فكرة المساواة في الخضوع للقانون لا تتحقق في العصر الحديث علي الوجه الأكمل بل من المدهش أن الجهل بالقانون إذا جاء من شخص متخصص في القانون فلا جزاء عليه ، يصدر القضاة في بعض الأحيان أحكامهم عن جهل بالقانون ومع ذلك فإن صاحب الحق لا يستطيع أن يرجع علي القاضى الذي أصدر الحكم الخاطئ بالتعويض حيث أن القضاة غير مسئولين عن أخطائهم في تطبيق القانون بينما إذا جاء الجهل بالقانون من شخص غير متخصص فلا مغفرة له.
