بمناسبة الذكرى الـ 61 لتأسيس الجمعية
«المحامين»: نحرص على إعلاء مهنة المحاماة وإبراز دور المحامين بالمجتمع
الثلاثاء 2024/3/26 المصدر الأنباء
- الشريان: نستذكر بكل فخر إسهامات الرواد الأوائل لمهنة المحاماة وجهودهم لإبراز الصورة المشرقة للمحامي الكويتي
قال رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي شريان الشريان اليوم الأحد إن الجمعية ومنذ إشهارها في 24 مارس 1963 حرصت على إعلاء مهنة المحاماة وإبراز دور المحامين في المجتمع كمدافع عن الحق وإنصاف المظلوم.
وأضاف الشريان في تصريح لـ «كونا» بمناسبة الذكرى الـ 61 لتأسيس الجمعية أن الجمعية تعتز بوجود نخبة من المحامين الكويتيين توالوا على مجلس إدارتها على مدى هذه السنوات وأثروا في مجال المهنة ودفعوا بإقرار عدة تعديلات جوهرية على قانون تنظيم مهنة المحاماة مؤكدا تطلع الجمعية لإقرار وإرساء آلية قبول اكثر تطورا لممارستها.
ونوه بدور الجمعية المضيء والحافل عربيا ودوليا من خلال إنشاء الاتحاد الخليجي، حيث ترأست الكويت رئاسة اتحاد المحامين العرب وتمكنت من الحصول على عضوية المحامين الدوليين.
واستذكر «بكل فخر» إسهامات الرواد الأوائل لمهنة المحاماة وجهودهم الرائعة لإبراز الصورة المشرقة للمحامي الكويتي على كافة الأصعدة.
من جانبه، أعرب أمين سر الجمعية المحامي خالد السويفان في تصريح مماثل عن فخره واعتزازه بإسهامات الرواد الأوائل لمهنة المحاماة وجهودهم الرائعة لإبراز الصورة المشرقة للمحامي الكويتي على كافة الأصعدة.
- السويفان: لدى الجمعية أكبر مكتبة قانونية على مستوى نقابات المحامين في العالم وأرشيف مكتبي ورقمنة إلكترونية تضم أكثر من 120 ألف كتاب
من جانبه، أعرب أمين سر الجمعية المحامي خالد السويفان في تصريح مماثل عن فخره واعتزازه بإسهامات الرواد الأوائل لمهنة المحاماة وجهودهم الرائعة لإبراز الصورة المشرقة للمحامي الكويتي على كافة الأصعدة.
وقال السويفان إن الجمعية لديها اليوم أكبر مكتبة قانونية على مستوى نقابات المحامين في العالم وأرشيف مكتبي ورقمنة إلكترونية تحتوي على ما يفوق 120 ألف كتاب ومراجع وأحكام قانونية يمكن تصفحها والاستدلال عليها وفق نظام عالمي متطور جدا، قائلا إن ذلك «مدعاة للفخر لاسيما أنه في متناول جميع المحامين ومتاح أيضا لأهل الكويت».
وأضاف إن عدة جهات حكومية توجهت إلى افتتاح مكاتب تمثيلية لها بمبنى الجمعية الرئيسي مثل مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية ومكتب المعلومات المدنية ومركز المحامي لخدمات التقاضي التابع لوزارة العدل ومكتب وزارة التجارة والصناعة ومركز خدمة المواطن التابع لوزارة الداخلية وجميعهم في خدمة المحامين والمواطنين.
وقال إن ذلك «يعد شراكة حقيقية مهمة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية»، مبينا ان حجم التطوير الذي طرأ على مرافق المبنى يشمل قاعة اجتماعات وقاعات تدريبية للأعضاء وناديا صحيا لمزيد من التواصل الاجتماعي.
